مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

توضیحات: 38صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

- جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

در این مبحث که آخرین مبحث از فصل اول میباشد ، طی سه گفتار در خصوص مفهوم و مبانی قاعده فقهی درء و همچنین در مورد دلالت و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان می شود.

یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علی رغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره‌‌‌‌اش پژوهش‌های مفید انجام شده، قاعده درء است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از تفسیر شک به نفع متهم که از جهات گوناگون به قاعده

……….

- مبنا و مفهوم قاعده درء

1) مفهوم قاعده درء 

کلمه «تدرا» یا «ادرئوا» از ریشه «درء» اخذ و در قرآن مجید نیز بکار رفته است چنانچه در سوره رعد آیه 22 آمده: «و یدرءون بالسنه السیئه» ^[1] ودر جای دیگر قید شده «قل فادروواء و عن أنفسکم الموت».^[2]

……………

2) مبانی قاعده درء 

در باب مدرک و ادله حجیت قاعده درء فقهاء و اندیشمندان اسلامی به اقوال و منابع متعددی چون روایات، ادله عقلی، اجماع، مبتنی بودن حدود بر تخفیف، شهرت روایی قاعده و تسالم اصحاب بر حجیت آن؛ استناد کرده‌اند که به بیان و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

1-2) منابع روایی

مهمترین دلایل اعتبار یا مشروعیت قاعده درء روایات متعددی است که با اسناد و عبارات گوناگون از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌توان به دو قسم عمده تقسیم نمود. برخی از این روایات که در بردارنده عین مفاد و

…………..

2- 2) تسالم اصحاب بر حجیت قاعده

غایت از تسالم در اینجا همان «شهرت عملی» یا «شهرت استناد» است درباب شهرت عملی گفته شده است که وقتی روایتی که از حیث سند متقن نباشد اما مورد عمل و استناد بزرگان و متقدمان بوده و بر طبق یک روایت

…………..

3-2) دلیل عقلی

اساساً در امور قضایی تا وقتی قاضی واقعه خارجی را که به آن وقایع مادی دعوا می‌گویند احراز نکند مجوزی برای صدور حکم نخواهد داشت و در واقع این یک حکم عقلی است که تا زمانی که موضوع احراز نگردد حکم بر آن موضوع حمل نخواهد شد، زیرا نسبت موضوع و حکم مانند علت و معلول است لذا «چنانچه موضوع محرز

……….

4- 2) اجماع

 یکی دیگر از ادله‌ای که برای اثبات حجیت قاعده درء بدان توسل می شود پیش کشیدن بحث اجماع است. اجماع شباهت زیادی به اصطلاح «عقاید علمای حقوق» دارد ولی ارزش بیشتری برای آن قائل شده اند زیرا اجماع در حقوق اسلامی موجدحق و تکلیف بوده لکن برای عقاید علمای حقوق یا به تعبیری دکترین حقوق صرافا جنبه ارشادی قائل گردیده اند.^[3]

………

5-2) بناء حدود بر تخفیف و مسامحه

از جمله مواردی که می‌تواند برای تایید مفاد قاعده درء و اثبات صحت وجود چنین قاعده‌ای در نظام جزایی اسلام مستند تلقی گردد، مبتنی بودن بنای شرع مقدس در اجرای حدود بر تخفیف و مسامحه است در حدود بنا بر احتیاط تا جایی که امکان دارد حد نباید جاری شود همانگونه که در بسیاری از احادیث آمده است، پیامبر

……….

- دلالت قاعده درء

در میان دیدگاه‌های مختلفی که در مورد ضابطه تحقق شبهه قاعده درء وجود دارد ملاک ارجح، قطع و یقین مرتکب به جواز عمل ارتکابی است، رسیدن به چنین نتیجه‌ای اذهان را به بررسی و تحلیل اینکه شبهه موردنظر شارع برای چه کسی ایجاد می‌شود، قاضی متهم یا هر دو؟ سوق می‌دهد یا اساسا آیا به صرف ادعای شبهه می‌توان متهم را مشمول مفاد قاعده درء دانست یا اینکه دادرس نیز باید در وجود شبهه به اقناع وجدانی برسد؟ برای رسیدن به پاسخ سوالات مارالذکر چهار احتمال بیان گردیده که عبارتند از:

……….

1) شبهه نزد متهم

این اندیشه معتقد است که مقصود از قاعده عبارت از این می‌باشد که به خاطر شبهاتی که نزد مرتکبان حدوث پیدا می‌کند بایستی کیفر را از آنان مرتفع ساخت چرا که عمل مرتکب ملاک مجازات یا عدم مجازات است لذا همان عمل است که باید واجد شبهه یا فاقد شبهه باشد^[4]و کسانی همچون مرحوم اسماعیل صدر معتقدند که به دلالت کلام شارع: «ادرئوا الحدود بالشبهات» سبب حد ثابت است و شبهه رافع آن می‌گردد در حالی‌که شبهه

…………

2) شبهه نزد دادرس

این عقیده صاحب حقیقی شبهه را قضات می‌داند چرا که مدعی است قاعده درء به صورت فعل امر «ادرئوا» بیان گردید و مخاطب چنین اوامری همچون «حدود را بواسطه‌ی شبهات دفع کنید» قضات می‌توانند باشند و هم آنها هستند که صدور حکم و اجرای کیفر را در اختیار دارند. و همانا مفهوم قاعده این است که «ای قضات با

……..

3) شبهه نزد قاضی یا متهم

شبهه حسب اوضاع و احوال می‌تواند گاهی نزد دادرس دادگاه باشد و یا نزد متهم و این امر علاوه بر اینکه از لفظ «الشبهات» که به نحو عام بکار گرفته شده قابل استنتاج است، با توجه به این که قانون‌گذار در این مقام حکم را

……….

4) شبهه نزد قاضی و متهم

این دیدگاه با نگرش به دو جنبه اثباتی و ثبوتی درصدد احراز صاحب شبهه بر آمده است و دیدگاهی جامع‌تر نسبت به موضوع دارد، و معتقد است هم دادرس و هم متهم شامل شبهه موجود در ساختار قاعده درء می‌باشند منتهی شخص متهم از بعد ثبوتی و دادرس نیز از جنبه اثباتی یعنی این دیدگاه نیز به ملازمه شبهه عارض بر

………….

5) نقد و بررسی دیدگاه‌های تعیین صاحب شبهه

غورسی در جوانب دیدگاهی که صاحب شبهه را قاضی و دیدگاهی که هویت صاحب شبهه را دادرس یا متهم (هردو) می‌داند به نظر می‌رسد قاعده درء را از مصادیق اصل برائت تلقی کرده‌اند و در واقع برای قاعده درء وجود و مجرایی مستقل از مجرای اصل برائت متصور نیستند و میان شبهه اصولی عملی و شبهه قاعده درء خلط

………..

- جایگاه قاعده درء ، در  قانون جزایی ایران

قاعده درء خود به صورت یک ماده در قوانین جلوه نکرده است، اما مبنای برخی از مواد، هم در زمینه شبهه متهم و هم در زمینه شبهه قاضی، است.

در زمینه شبهه متهم، تبصره 1 ماده 82* قانون حدود و قصاص مصوب 1361، جهل تقصیری بسیط را عذر محسوب نمی‌کرد، اما این تبصره در قانون مجازات اسلامی 1370 حذف گردید. اکنون می‌توان گفت که این جهل عذر محسوب می‌شود، به ویژه اینکه قانون‌گذار در موارد متعددی ثبوت حد زنا و شرب مسکر و سرقت را منوط به علم مرتکب به حکم و موضوع دانسته است. مواد 63، 64، 65، 166و198 از آن جمله‌اند.

………..

منابع و ماخذ 

 قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم، الهادی، 1380.

 

الف) کتاب‌ها

1) کتب فارسی

1.  اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چ اول، ج 2، تهران، انتشارات میزان، گنج دانش، 1377.

2.  انصاری، قدرت الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، 1385.

3.  بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.

4.  بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، چ دوم، تهران، نشر میعاد، 1372.

……………….

……….

 

 

 

---

- یعنی؛ بد را با خوب دفع می کنند.[1]

- سوره‌ی آل عمران، آیه168 «بگو پس اگر می‌توانید مرگ را از خودتان دفع کنید».[2]

[3]- محمدی،دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 11، 1378، ص181.

[4]- صفری، محسن، تقریرات قواعد فقه (2)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول 83-84.