بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یك سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا كرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یكی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اكتفا ننمود. گذشت زمان نمایان كرد كه ایجاد و برقراری یك نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی كفایت نمی‌كند و برای تكمیل آن این فرآیند ایجاد یك الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت كه: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنكه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله كار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌كار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در كشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی كردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام كردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی كه به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یك رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تكلیف نموده كه اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای كه هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یكی از شركت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است كه آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی كه در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی كه گاهاً توسط شركت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندك دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای كسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌كند.[3]در بیشتر كشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه كافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است كه از سود شركت‌های بیمه كاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد كه اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است كه این زبان رو به فزونی گذارد به طوری كه هم‌اكنون تبدیل به یك معضل بزرگ برای شركت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های كشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه كلاهبرداری بیمه‌ای كاری غیردقیق است. بسیاری از كلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شك بسیاری از آنها حتی كشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی است كه بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]